من تجارة الآثار والعملة.. الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء، من البحيرة؛ مقيم لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وأوضحت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا".

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.