”المشاط” تشارك في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي في ”نيروبي”

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي.

وتُعقد الاجتماعات، تحت عنوان "تحول إفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي".

وتُناقش الاجتماعات، التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي، لاسيما في قارة إفريقيا.

وتأتي الاجتماعات في وقت تظهر فيه البلدان الإفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت 15 دولة توسعات في الإنتاج تزيد على 5%.

ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في القارة وتوقعاته لعام 2024، الصادر عن البنك، إلى أنه من المتوقع أن تظل إفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادًا الأسرع نموًا في العالم هذا العام.

وقالت "المشاط"، إن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ضوء التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكرت الوزيرة: "تُشير التقارير الدولية إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا، إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها البنك، فضلًا عن عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك، وعدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتُناقش الاجتماعات، دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة، حيث يؤدي البنك الإفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

ويسعى بنك التنمية الإفريقي، إلى تعاون أفضل بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ من أجل إنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلًا من البرامج الفردية، ويدعو إلى استراتيجيات أكثر جرأة، وطموحات أكبر لزيادة التمويل.

ويعد البنك، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، عبر التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه.

وقدم البنك ما يزيد عن ٧ مليارات دولار تمويلات إنمائية، لتمويل ١١٥ عملية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.