وزير المالية: أسعار التعاقد في نظام التأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نظام التأمين الصحي الشامل يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لمصلحة الأسرة المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال مشاركته بإحدى جلسات المؤتمر الطبي الإفريقي، إن نظام التأمين الصحي يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، تحت مظلة تلك المنظومة المتطورة.

وذكر "معيط"، أن تلك المنظومة ترتكز على الفصل بين جهات الإدارة والتمويل وتقديم الخدمات والرقابة والاعتماد، مضيفًا: "الهيئة تشترى الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج".

وأشار وزير المالية، إلى أن أسعار التعاقد في نظام التأمين الصحي الشامل جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري عبر عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن التأمين الصحي يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها باستمرار وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.

وأوضح "معيط"، أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، مع الأخذ في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.

وأكد رئيس الهيئة، الالتزام بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم المصرين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، بواسطة العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.