رئيس الوزراء: حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة على الرغم من التحديات، مُستمرة في مسيرتها فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة المستهدفة للدولة في مختلف القطاعات.

ونوه رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأهمية مُراجعة مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مؤكدًا أن هذا البرنامج تم إعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت "مدبولي"، إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقًا لهذه الظروف، مضيفًا: "استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على مصر.

وذكر: "ننظر مع الصندوق حاليًا مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج"، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية في واشنطن حاليًا؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بحضور محافظ البنك المركزي، وعقب ذلك سيكون هناك المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن آليات المراجعة هي هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري.

وتطرق رئيس الوزراء، لما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صادر عنها حديثًا، فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددًا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.

وقال "مدبولي"، إن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد في جميع بياناته الصادرة عنه حديثًا بالسياسة النقدية التي تنتهجها الدولة، وأن مصر تسير في هذا الشأن على المسار الصحيح.

وأكد رئيس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، فالأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق.

ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يُشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكداً أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص.