”البنك الآسيوي” يُشيد بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم

التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.

وضم الوفد: نات بينوي كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين كبير الاقتصاديين، ومارك سوندبيرج كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.

واستعرض رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.

وقال "فريد"، إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهًا إلى أنها ستبذل جهودًا لتحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عبر تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى اعتزامها الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، بجانب كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.

وأشاد رئيس الوفد، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا في تدشين السوق وتذليل العراقيل.

وأعرب وفد البنك، عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.

ويُعد تدشين سوق الكربون الطوعي، تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في ضوء تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن.

ويهدف هذا إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات؛ بهدف زيادة معدلات الاستثمار في المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار.

وفي سياق متصل، سلّط "فريد"، الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وإنشاء البورصة، منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وتابع: "تلي هذا تشكيل الهيئة أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة، وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون".

وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد، لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة، في دفع الجهود، حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة.

وبدأت الهيئة بعدها، في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

كما أصدرت الهيئة، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، التي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات.

ويأتي هذا بالتوازي مع اعتماد الهيئة، لقواعد التداول بالبورصة، بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.