”فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ مارس 2019

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز"، تصنيف مصر الائتماني إلى "B" من "B-"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول رفع للتصنيف من قبل المؤسسة منذ مارس 2019.

وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أمس السبت، بأن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، هذا إلى جانب تحسين إعدادات السياسات، بما فيها زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

ولفتت الوكالة، حسبما أوردت "بلومبرج الشرق"، إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، مؤكدة أن لديها ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق.

وقالت الوكالة، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مرجحة أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، والسنة المالية 2026؛ بسبب استثمارات رأس الحكمة، واستثمارات جديدة من السعودية.

وأكدت "فيتش"، أن هذا سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024، إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025، وإلى 4% في السنة المالية 2026، مقيدًا بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وذكرت الوكالة، أنه على الرغم من عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، منذ خفض سعر الصرف الرسمي خلال مارس الماضي بنسبة 38%، وعدم تباين سعر السوق الموازية، ولكن التعرض لصدمة خارجية قد يشكل اختبارًا أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة.

وتوقعت الوكالة، أن تنخفض المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة بشكل معتدل بواسطة التدابير الساعية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بجانب توقع انخفاض ملحوظ في عبء فوائد الدين المحلي المرتفع للغاية في مصر.

ونوهت "فيتش"، إلى أن المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يمثل خطرًا رئيسيًا، لا سيما في صورة انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، متوقعة أن تتعافى عائدات القناة بشكل تدريجي فقط في العام المالي 2026 إلى نحو نصف مستويات السنة المالية 2023، مما يخفف المخاطر.