وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي إلى يومين خلال العام المقبل

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرف الملاحة البحرية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وتناول اللقاء، بحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.

وأكد وزير الاستثمار، حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، مما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، بجانب أهمية تعزيز جهود تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.

ووجه الوزير، بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وأيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية؛ لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية.

وشدد "الخطيب"، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، عبر ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، والتغلب على التكدس بالمواني، وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب المستمر بما يتوافق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

كما أكد ويزر الاستثمار، أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.

من جانبه، اعرض اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، حيث إن هذا القرار سيسهم في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.

وطالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.

حضر اللقاء: الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن عدد من مسؤولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.