وزيرا التموين والعمل يشهدان توقيع بروتوكول لتوزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية| صور

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة؛ من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية لها ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويأتي هذا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة؛ من أجل ضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان، ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ووقع البروتوكول عن وزارة التموين الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل، الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير التموين، أن البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة، لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، قال وزير العمل، إن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، وأن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.

وثمن "جبران"، هذا البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، فضلًا عن 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" التي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لتلك الفئة.

وينص البروتوكول، على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص، من أجل ضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين.

ويتضمن البروتوكول أيضًا، وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، حيث تتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين، مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.

ويأتي التعاون، في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.