وزير البترول يستعرض نتائج أنشطة الحفر والاستكشاف خلال الشهور السبعة الماضية

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر تبني حزمة من الإصلاحات الواقعية والشفافة والقابلة للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شركائنا، إذ أن نجاحهم يمثل جزءًا أصيلاً من نجاحنا.

جاء ذلك، خلال افتتاح الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

ولفت "بدوي"، إلى أنه تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعقبها إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجًا متوازيًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بجانب اتباع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليًا وعالميًا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وذكر وزير البترول، أن ورقة السياسات تضمنت طرح حوافز جديدة للإنتاج المضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن توفير شروط تجارية أكثر مرونة، وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية، وتراعي اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية.

وقال الوزير: "نعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة، في ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة".

وشكر "بدوي"، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على دعمه المتواصل ودوره المهم في الدفع نحو صياغة استراتيجيات مشتركة بين البلدين الشقيقين؛ بهدف تأمين وتنويع مصادر الطاقة.

وأفاد وزير البترول، بأن قطاع الطاقة في مصر واجه العديد من التحديات على مدار الأعوام الماضية، يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية، واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليميًا وعالميًا، وارتفاع أسعار الطاقة تزامنًا مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلي، فكان لزامًا علينا تبني حلول غير تقليدية.

وأوضح: "بفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبعة الماضية، مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر".

وأعلن الوزير، بعض تلك النتائج الإيجابية التي جاءت كالآتي:

- حفر 105 آبار تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل 6 شهور، اعتبارًا من يناير 2025.

- حفر 46 بئر استكشافي، وحقق كشفًا شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر "نفرتاري-1"، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة الواعدة.

- تحقيق كشف جديد لشركة بي بي بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، وشركة دراجون أويل بخليج السويس.

- طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة.

- توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية، وجاري الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.

-إتمام التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يعزز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

- هذا إلى جانب مبادراتنا المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة.