”الصناعة” تطرح 2172 قطعة أرض مرفقة في 22 محافظة| التفاصيل

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الإثنين، عن طرح 13.3 مليون م² أراضٍ صناعية جديدة مرفقة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة، بدءاً من ١ حتى ٧ مارس المقبل، مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا، في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وإقامة مزيد من المشروعات، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويتزامن الطرح، مع الإعلان عن إطلاق للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقديم عليها إلكترونيًا، وهي خدمات: تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصبح إجمالي الخدمات المتاحة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر المنصة.

وطرح الأراضي الجديد، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج، وتعميق التصنيع، وزيادة الصادرات، وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام، وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم.

وقالت الوزارة: "ذلك عبر توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، من خلال طرح الأراضي المرفقة دوريًا كل ثلاثة شهور، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية".

وتلك الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، قنا، مرسى مطروح، شمال سيناء؛ لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م² و500 ألف م² تقريبًا، من أجل تلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبرى.

والقطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق، في ضوء التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.

كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، وتقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

وتواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء الضمان المالي، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

واشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات: غذائية، دوائية، غزل ونسيج، هندسية، كيماوية، مواد بناء، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين؛ إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جديرٌ بالذكر، أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر الماضي، وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، وخدمة تخصيص الأراضي الصناعية.