”الأوروبي لإعادة الإعمار” و”المركزي المصري” يطلقان برنامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، البرنامج الوطني لأبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، بما فيها البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank).

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مصر، عبر توفير التدريب والتوجيه، وإتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية.

وتستفيد المشروعات المختارة، من استشارات ودعم متخصص في بناء القدرات، بما يتناسب مع احتياجاتها وأهدافها الخاصة.

وانطلق البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء "نادي المُصدرين"، الذي أطلقه مؤخرًا البنك المصري لتنمية الصادرات، وهو منصة تواصل تتيح لعملاء البنك تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات المختلفة؛ بهدف تعزيز قدرتهم على التصدير في المستقبل تحت عنوان "بوابة استراتيجية للنجاح في السوق السعودية".

ووفّرت الجلسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤى معمقة وأدوات عملية لدخول السوق السعودية وتوسيع أعمالها.

ويأتي "البرنامج الوطني لأبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ضمن إطار تعاون موسّع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية، التي يوفرها البنك المصري لتنمية الصادرات لعملائه، وتعزيز القيمة المضافة لنادي المُصدرين التابع له.

ويقوم البنك الأوروبي، بتيسير الاستشارات التجارية عبر ربط أعضاء نادي المُصدرين المختارين بمستشارين محليين ودوليين، بهدف مساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعيق نمو صادراتهم، كما سيتمكن الأعضاء من الاستفادة من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه التي يقدمها خبراء الصناعة، فضلًا عن محتوى متخصص، وجميعها مصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية وأفضل الممارسات اللازمة للنجاح في الأسواق الجديدة.

ويساهم هذا الدعم الشامل في تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات، من توسيع خدماته غير المالية وتعزيز نمو نادي المُصدرين، بما يتوفق مع أهدافه.

وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل.

وعبر توحيد جهوده مع المؤسسات المالية الشريكة الرئيسية، يسعى البنك الأوروبي، إلى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في مصر عبر 198 مشروعًا.