رئيس الوزراء: فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواء للطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال "مدبولي"، إن الاجتماع لمتابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقًا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني لتحقيق مستهدفات الدولة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن هناك جهودًا تبذلها الحكومة، عبر التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة بهذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي؛ من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وذكر رئيس الوزراء: "نستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد"، مُوضحًا أن الحكومة تعمل وفقًا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، والمتوقع طرحه خلال هذا العام، والجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.

وقال "الحمصاني"، إنه تم التأكيد، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع: "تم التأكيد على أن البرنامج يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، والمساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وكذا التأكيد على أن استمرار البرنامج يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص".