رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك: شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعابد مهران معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة من أجل تيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات، وتوحيد جهات التحصيل، سعيًا لتحفيز مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.

وعرض وزير الاستثمار، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن تلك الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، فضلًا عن تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، وإعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، وتوحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني.

من جانبه، تناول معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.

وشرح نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع تلك المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف؛ بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، وتعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.

وعرض معاون الوزير، خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الإلكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، وإتاحة المدفوعات إلكترونيًا، وتحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري.

وذكر أن الخطة تتضمن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.