لأول مرة.. وزير المالية يعلن عن المستهدفات المالية لمدة ٤ سنوات

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب.

وقال "كجوك": "نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلي في السنة المقبلة، و٥,٥٪ في العام المالي «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»".

وذكر الوزير: "يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام"، لافتًا إلى العمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة، والاستثمارات، والضمانات.

ونوه وزير المالية، إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في إطار متوسط المدى، يمتد لثلاث سنوات أخرى، مضيفًا: "نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالي «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، ونستهدف ١٨٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩".

وتوقع الوزير، نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي، المقبل بنسبة ١٩٪، و٨٪ في العام المالي «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»، و١٥٪ خلال العام المالي «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، والعام المالي «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».

أشار "كجوك"، إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه، بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلي، ونستهدف ٣,٩ تريليونات جنيه خلال العام المالي «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، و٤,٧ تريليونات جنيه خلال العام المالي «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.