”اقتصادية قناة السويس” ترصد معلومات مغلوطة حول اتفاقية مع ”مواني أبو ظبي”.. وتوضح الحقائق| التفاصيل

قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها لاحظت تداول بعض الصفحات والمواقع، معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة مواني أبوظبي، حول تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس، وليس للمنطقة، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

وأشارت الهيئة، إلى أن مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه هذه المعلومات المتداولة غير الصحيحة.

وذكرت الهيئة: "الاتفاق الموقع بين الجانبين هو عقد حق انتفاع، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة".

ولفتت الهيئة، إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة مواني أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تروج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025.

وقالت المنطقة: "يشمل نطاق التطوير تنفيذ المطور كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس؛ بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بتلك المنطقة، يساهم في تنمية سيناء".

ونوهت المنطقة، إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تجارة الترانزيت بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

وأهابت المنطقة بالجميع، ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت.