وزير الزراعة: ملتزمون برفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 25% بحلول 2030

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم الخطط التنفيذية للوزارة، بهدف تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية، لا سيما في قطاع الزراعة الذي يُعد المستهلك الأكبر للمياه في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة "فاروق"، في الحلقة النقاشية التي أقيمت بعنوان "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه.

حضر الحلقة النقاشية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.

وأشاد الوزير، بدور المركز القومي لبحوث المياه في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن تحقيق أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتم دون إشراك المزارع، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع.

وذكر وزير الزراعة، أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتطبيق منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي؛ لتوسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه، عبر آليات عملية تشمل التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

ولفت الوزير، إلى أن هذا بجانب تقديم قروض ميسرة دون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، وتفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي من أجل رفع وعي المزارعين بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الآليات تتضمن أيضًا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها إلى مشروعات قائمة في الحقول، ودعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، واستنباط سلالات من الأصناف الزراعية المتحملة للجفاف وذات الإنتاجية العالية.

وأكد "فاروق"، على أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية تجمع بين البحث العلمي والتمويل والإرشاد الزراعي، بما يضمن أن يشعر المزارع بأن الري الحديث هو استثمار في المستقبل وليس عبئًا عليه، مضيفًا: "الوزارة ملتزمة برفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030، عبر التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا".

وشدد وزير الزراعة، على أن الوزارة تسعى إلى ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، وتعمل على تأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين، لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، متابعًا: "الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي السبيل لتحقيق الأمن المائي والغذائي لمصر".