اجتماع الحكومة.. توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. والمالية تصرف المليارات الثلاثة الخاصة بمحصول القطن

خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر المستجدات الخاصة بمتابعة ملف توريد محصول القمح، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن توريد 1.4 مليون طن، وأن اليوم شهد أعلى رقم تم توريده، حيث وصل حجم التوريد إلى 130 ألف طن، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في حجم المورد من المحصول.

وفى ذات السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه تم صرف المليارات الثلاثة الخاصة بمزارعى محصول القطن، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة يتم إيجاد حلول لها مع الوزراء المعنيين.

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تم خلاله من مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تدعم تنمية هذا القطاع الواعد، منوها في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان قامت بالفعل بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية، وذلك لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولي هذا الملف حالياً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات شملت ما يلي :

1. وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام للمحافظة بتاريخ 1 يناير 2026.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جاهزية المحافظة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي إطار المخطط العام لبدء إيقاف تغطية الخدمة الصحية غير الطارئة بالمحافظة لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ بدء تفعيل التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بها، على أن يتم خفض تلك المدة الزمنية إلى 3 أشهر بدءا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام.

يأتي هذا القرار في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي؛ من أجل توفير الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بجميع المحافظات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم بالفعل في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس.

كما يأتي القرار في إطار المضي قدما لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية بمحافظات المرحلة الأولى، باعتبار أسوان آخر محافظات هذه المرحلة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وبعد موافقة الهيئات الثلاث (التأمين الصحي الشامل ـ الرعاية الصحية ـ الاعتماد والرقابة الصحية).

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات.

ويعدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع "الايفاد" اتاحة حوالي 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي" نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.

ويُعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق "الإيفاد" من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446.

4. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بلبيس، بمُحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية، وذلك بما يُحقق أهداف الخطة التنموية للمُحافظة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015، الخاص بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وينص التعديل على أن يضاف إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كليات: العلوم الأساسية والتطبيقية، والصيدلة (فارم دي PHARM D)، والفن والتصميم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة لتلبية مُختلف احتياجات الطلاب، وذلك بهدف تعزيز دورها في بناء القُدرات وتنميتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع والصناعة.

6. الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 34 المُنعقدة بتاريخ 4 مارس 2025، والخاص بالموافقة على طلب الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
ونص التعديل على أن يكون اسم الشركة المُرخص بتأسيسها "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، وهو اسم أقدم مرصد فضائي في العالم أنشأه قدماء المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام في مصر بأبو سمبل.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً.

8. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة.
ويهدُف هذا المشروع القومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.

9. وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-4-2025 الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة؛ حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.