خلال مايو.. مجلس الوزراء: مصر تستضيف المنتدى المصري الأمريكي بحضور كبرى الشركات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.

وناقش الاجتماع، الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "الحمصاني"، إن تم الإشارة إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى، ومن المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر: "سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، كما سيتم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والمحفزات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار".

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية، والتخطيط، والاستثمار، وغيرها من الوزارات المعنية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف إعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع أشار وزير الاستثمار، إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر، وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.

وقال "الخطيب"، إنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.

من جهتها، استعرضت وزيرة التخطيط، الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، مما انعكس على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.

ونوه وزيرة التخطيط، إلى أن هناك قطاعات بعينها يمكنها الاستفادة من التحولات التجارية الراهنة، ومنها الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتصنيع الألواح الشمسية، متطرقة إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وتنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية، لتعزيز التبادل التجاري.

كما استعرض وزير الاستثمار، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، من شُحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات.

وأوضح الوزير، أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.