وزيرة التخطيط: نستهدف وصول نسبة الاستثمارات الخضراء لـ55% خلال العام المالي الجديد

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري.

وأشارت "المشاط"، خلال لقاءها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل، مقابل 37% للاستثمارات العامة.

وذكرت الوزيرة: "هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليونان جنيه، منها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، والتنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية".

وأكدت "المشاط"، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا ضخت الوزارة استثمارات بالمرحلة الأولى في 6 محافظات وهي: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء، بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليارات جنيه لـ5 مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لـ 14 مستشفى، و155 وحدة رعاية أولية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لـ 5 محافظات وهي: كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لـ 53 مستشفى، و516 وحدة رعاية أولية، و447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لـ 7 مستشفيات جامعية وأزهر.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى المتابعة المستمرة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العالمي، عبر الاستثمارات العامة.

وتابعت: "الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مشيرة إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» عبر استثمارات الشبكة، لتوفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.

وعن قطاع الصناعة، قالت الوزيرة، إن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، واستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وعن بقطاع الزراعة، أوضحت أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.

وأكملت الوزيرة: "جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء".