وزير الزراعة: مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، في الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة باري الإيطالية، خلال يومي 12-13 مايو الجاري.

وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا الاجتماع الدولي الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.

وقال "فاروق"، إن مصر كبقية دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، ومحدودية الموارد المائية، منوهًا إلى أنه في ظل تلك التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد وزيرة الزراعة، أن الوزارة تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التوعية والإرشاد، لافتًا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، وبناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية؛ بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.

وأشار الوزير، إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، وسوسة النخيل، ودودة الحشد الخريفية، منوهًا إلى نجاح مصر في إدارة تلك التحديات، حيث كانت مثالًا يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، ومع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضبجانبلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف”؛ بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.

وقال "فاروق"، إنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا منها الموالح، والعنب، والبصل، والفول السوداني والفراولة، والمانجو.

وأوضح الوزير، أنه تم تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بجانب كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة، إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم إقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.

وشدد "فاروق"، على حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، عبر تطبيق الزراعة الذكية، والممارسات الزراعية الجيدة، والزراعة الخضراء، لافتًا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للآفات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة من أجل ضمان منتج آمن يلبي متطلبات السوق.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، بواسطة تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة، ومواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، من خلال استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي.

وذكر الوزير: "هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، بجانب ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية".

ونوه "فاروق"، إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات وتطبيقها بشكل عادل، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، وكذا أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، والتوسع في إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.

وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالي من الجهات المانحة لتأمين استدامة تلك الجهود، وتطوير نظم إرشاد زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين في الوقت المناسب، والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، بجانب دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتوافق مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل المناخ المتغير.