وزيرة التخطيط: ”الأوروبي لإعادة الإعمار” يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء

دشن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.

ويأتي هذا، تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، عبر استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا منها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة.

وتُسهم تلك المشروعات، في دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، ومساعدة تلك المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويعزز الشراكات الدولية لمصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

ولفتت "المشاط"، إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها، مشيرة إلى مشروعات الوزارة التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بجانب برنامج «نُوَفِّي».

وأكدت الوزيرة، أنه عبر الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة، وتقدم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة.

وأوضحت "المشاط"، أن هذه الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.

وذكرت الوزيرة، أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول للاقتصاد أخضر.

وتابعت الوزيرة: "التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة".

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.

وتعد محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج، وواحدة من أكبر مشروعات خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، بجانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.

وأطلق البنك، برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، حيث يحقق ذلك عبر مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، منها 3 مدن مصرية.