وزير الزراعة: حريصون على توفير مبيدات آمنة وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد المستحضرات التجارية للمبيدات المسجلة في مصر، بلغ نحو 3310 مستحضرًا، منها 352 مستحضرًا حيويًا، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، مما يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طنًا، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل، التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.

وأكد وزير الزراعة، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة إلى بذل كل الجهود لتوطينها كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ضوء متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع، وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، مؤكدًا على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصًا واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما القارة الإفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، وفي ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، مما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة المبيدات.

وقال "فاروق"، إن مصر تضم حاليًا نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز على التعبئة والتجهيز، وتواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة، وتقدم حاليًا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الإفريقية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات، والوزارة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر إلى تكاتف الجهود، وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.

وأكد الوزير، حرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة عبر تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، ودعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، فضلًا عن تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات تلك الصناعة.

وأشار "فاروق"، إلى التزام الوزارة بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، متطلعًا إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال للوصول إلى نتائج مثمرة، والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر، وبحث فرص الاستثمار والتطوير، وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ.

وشكر الوزير، الباحثين والخبراء والعلماء بالمراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار، للانتقال إلى الأمام، على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، ولاسيما أن مصر لديها تراكم معرفي وقادرة بفضل علمائها على تحقيق هذا الإنجاز.

وذكر أن ورشة العمل تبحث عدد من الموضوعات المهمة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محليًا، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، وآليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر.

وتابع: "سيتم أيضًا مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات من مبيدات الآفات الزراعية، واستعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية".