مدينة صناعة الجلود: تحفيز المشروعات الصغيرة مفتاح تعميق التصنيع




أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة والمسؤول عن إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أجتماعه مؤخراً، بجانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، يمثلان خطوة إيجابية ويساهمان في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضح "زلط" في تصريحات صحفية اليوم أن تراجع تكلفة التمويل الناتجة عن خفض الفائدة سيحفز المصانع على التوسع وضخ استثمارات جديدة، كما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الجلود، التي تُعد من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ينعكس إيجابًا على تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات، ما يقلل الضغط على المصانع ويعزز قدرتها على الإنتاج بكفاءة أعلى، موضحًا أن هذه المؤشرات تمثل فرصة لإعادة تنشيط الصناعة وزيادة معدلات التشغيل.
وفي هذا السياق، دعا المهندس محمد زلط إلى ضرورة توفير آليات تمويل مرنة وميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها المشروعات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، مؤكدًا أن هذه الشريحة من المشروعات تمثل العمود الفقري للصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.

اقرأ أيضاً
”الصناعة” تطرح 8 وحدات شاغرة في مدينة الجلود بالروبيكي
غرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع لمدينة الروبيكى
طرح 43 مصنعًا بـ”الروبيكي” للمستثمرين بمساحة تصل إلى 2000 متر| إنفوجراف
رئيس الوزراء: نتخذ قرارات مهمة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثالثة التي يشملها الطرح الجديد بمدينة الجلود
الحكومة تطرح 43 مصنعاً مجهزاً في مدينة الجلود بالروبيكي للمستثمرين
استجابة فورية.. وزير الصناعة يوجه بسرعة حل المشكلات التي تواجه مدينة الجلود بالروبيكي
غدًا الموعد الأخير للتقديم على الوحدات الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي
”التنمية الصناعية” تطرح وحدات كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي
«تصديري المنتجات الجلدية»: ارتفاع الصادرات إلى 56.9 مليون دولار في 6 أشهر
وزير الصناعة: إجمالي استثمارات مدينة الجلود تبلغ 7.2 مليارات جنيه
بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. وزير الصناعة يستعرض آخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي
وشدد على أهمية التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات المعنية لتوفير برامج تمويل مخصصة تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بما يساهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها وزيادة فرص تصديرها للأسواق الخارجية.