وزير السياحة: من المتوقع إضافة 19 ألف غرفة فندقية خلال 2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر "مدبولي"، أن أحد أهم تلك القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي الاجتماع يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وأشار وزير السياحة، إلى أنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح عبره الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.

من جانبه، استعرض "فتحي"، الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.

وأوضح وزير السياحة، أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).

وتطرق الوزير، إلى الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية، مستعرضًا الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار.

وأشار "فتحي"، إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، متطرقًا غلى التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، في المحافظات والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

من جانبه، قال وزير الاستثمار، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم؛ لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وذكر "الخطيب"، أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة، لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، وسيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.

ولفت الوزير، إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وذكر وزير الاستثمار، أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والوزرات المعنية؛ بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارة وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.