”النيابة” تحقق في وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين عبر منصة ”VSA”

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حول تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، عبر منصة تُدعى "VSA"، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام بواسطة شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 متهما بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، بجانب إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة، سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق، وأداء بعض المهام عبره، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل الأرباح، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى هذه الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.

وحذرت النيابة، المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، لافتة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بواسطة منصة أخرى تدعى FBC، اتبعت ذات النهج الإجرامي.