رويترز: قطر تهدد الاتحاد الأوربي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي

أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية، اطلعت عليها رويترز، أن قطر هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردًا على قانون العناية الواجبة الذي أقره الاتحاد بشأن العمل القسري والأضرار البيئية.

وقطر هي ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وزوّدت أوروبا بما بين 12% و14% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو، إن بلاده ترد على توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي العثور على قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإصلاحها.

وذكر الوزير، أنه في حالة عدم إجراء تغييرات على القانون، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لغازنا الطبيعي المسال ومنتجاتنا الأخرى، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا"، وفقًا لما جاء في الرسالة.

ورفض متحدث باسم ممثل بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي، التعليق على الرسالة التي أوردتها صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية لأول مرة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز، إن المفوضية تلقت أيضًا رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو الماضي، مشيرا إلى أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي والدول يتفاوضون حاليًا على تغييرات في اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا.

وصرح المتحدث باسم المفوضية: "الآن يتعين عليهم التفاوض واعتماد التغييرات التبسيطية الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".

واقترحت بروكسل تغييرات على القانون في وقت سابق من هذا العام، لتقليل متطلباتها، بما في ذلك تأخير إطلاقها لمدة عام، إلى منتصف عام 2028، والحد من عمليات الفحص التي يتعين على الشركات القيام بها على طول سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقد تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال، غرامات تصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها.

وقالت قطر، إن التغييرات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لم تكن كافية.

وفي الرسالة، أشار "الكعبي"، إلى أن قطر تشعر بقلق خاص إزاء متطلبات اللجنة المركزية لتغير المناخ، التي تشترط على الشركات أن يكون لديها خطة انتقالية لتغير المناخ تتماشى مع منع ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس.

وجاء في الرسالة، إن اتفاقية باريس تقوض حق البلدان في تحديد مساهماتها الوطنية نحو أهداف اتفاقية باريس، وقطر وشركة قطر للطاقة ليس لديها أي خطط لتحقيق صافي الصفر في المستقبل القريب، وفقًا لرويترز.

وفي ملحق للرسالة اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر إزالة القسم من وثيقة التنمية المستدامة التي تتضمن شرط خطط التحول المناخي.

و"الكعبي"، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، والشركة لديها عقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، منها شل، إيني، وتوتال إنرجيز.