الكونغو الديموقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين

توصلت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام حسبما أعلنت الولايات المتحدة.

ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.

وقالت الخارجية الأميركية إن "إطار الاندماج الاقتصادي" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى الجمعة هو جزء من اتفاق السلام.

والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية أيلول/سبتمبر.

وقالت الخارجية الأميركية أن البلدين اتفقا على التنسيق "في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعدا جديدا في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة إم23 المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ومجموعة إم23 إعلان مبادئ في 19 حزيران/يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار.

وقبل يومين على ذلك وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة كوبولد ميتالز الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية.

وقال رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي في نيسان/أبريل إنه التقى الموفد الأميركي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية.

وجمهورية الكونغو الديموقراطية أكبر منتج في العالم للكوبالت.

وتمتلك أيضا احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.

ويومي الخميس والجمعة عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام.