مصر وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري




استقبل ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تران كوك فونج نائب وزير المالية الفيتنامي؛ لبحث تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري، وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين.
واستعرض الجانبان، المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في الدولتين، ومن جانبه، أشار "عباس"، إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعدما تم تأسيس أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر خلال العام الماضي، ما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات فيتنامية جديدة إلى السوق المصري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الاستثمارات يمكن أن تكون في القطاعات ذات الأولوية وفق الخطط التنموية للبلدين، وهي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والسيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وصناعة البتروكيماويات.
ودعا "عباس"، الجانب الفيتنامي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على حوافز وضمانات الاستثمار على أرض الواقع، ولا سيما بعد ما تم إنجازه من قبل الحكومة من تغييرات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإنشائية، ما ساهم في احتلالها المرتبة التاسعة في قائمة أكثر دول العالم استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

اقرأ أيضاً
الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لـ«هامش الملاءة» لتعزيز استقرار شركات التأمين
وزير الاستثمار: ﺍﻟﺒﻮرصة ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ تشهد ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍكا ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق
طرح جديد بالبورصة المصرية بقيمة 450 مليون جنيه
ضبط أجنبي للاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب ”المقاصة”
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات.. باستثناء الريال السعودي
البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
للمصريين في الخارج.. ”الريف المصري الجديد” تطلق مبادرة ”مزرعتك في مصر” لاستصلاح الأراضي
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة لوصولها لمستحقيها
تراجع التين.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء عند التاجر.. بكام طن الصويا
من جانبه، أشاد نائب وزير المالية الفيتنامي، بحرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، ومنح حزمة حوافز متنوعة ضريبية وغير ضريبية بما يلائم الاحتياجات الحقيقية لعمليات الإنتاج في كل قطاع، وتنوع نظم الاستثمار بين المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والاستثمار الداخلي.
