وزير البترول: الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركنًا أساسيًا لنجاح أي منظومة صناعية

عقد معهد بحوث البترول اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس المجلس، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر الاجتماع: الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور محمود رمزي مدير المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وقيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول.

وأكد وزير البترول، أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركنًا أساسيًا لنجاح أي منظومة صناعية، مقترحًا عقد اجتماع تنسيقي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول مع الفريق البحثي بالمعهد، لوضع خريطة واضحة لأولويات التعاون البحثي وتعظيم الاستفادة من الدور البحثي للمعهد بشكل أكبر.

وذكر: "يتضمن المقترح أن يعرض رؤساء الشركات احتياجاتهم وأولوياتهم من الدراسات والأبحاث لخدمة الصناعة، سواء عبر المعهد أو بالتعاون مع مراكز أبحاث وشركات عالمية يتعاون معها القطاع في إطار عمل بحثي متكامل، على أن يعقب ذلك اجتماعات دورية ربع سنوية للاستمرار في التعاون".

ورحب وزير التعليم العالي، بالمقترح، مؤكدًا على استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لدعم التعاون البحثي بين الجانبين، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وأشار "بدوي"، إلى استراتيجية الوزارة التي تضم 6 محاور تمثل خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون وتعظيم دور المعهد، مشيدًا بما يقدمه المعهد من خدمات تطبيقية في مجال التحاليل والاختبارات والكيماويات بجانب دوره البحثي.

ودعا "بدوي"، لتوسيع نطاق عمل المعهد، بتقديم الأبحاث في مجالات الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية والغازية والتعدين، وربط جهوده بالجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل مصر وخارجها.

وأكد "عاشور"، أن المعهد يمثل نموذجًا متميزًا لربط البحث العلمي بالصناعة، مشيدًا بالإمكانيات البحثية والقدرات البشرية للمعهد من المتخصصين في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، والتي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة.

وشدد وزير التعليم العالي، على أهمية العمل المتواصل لتوجيه خطة البحث العلمي بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وتوفير متطلبات التنمية المختلفة في جميع القطاعات، ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

ولفت "عاشور"، إلى أهمية تشجيع الابتكار خاصة في المجالات العلمية، ودعم الباحثين المتميزين للوصول إلى مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، والتعاون مع الشركات والجهات الصناعية لتحويل هذه المخرجات إلى منتجات عملية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار أول خريطة بحثية لمصر، عبر ربط الخطة البحثية داخل كل إقليم بالاحتياجات التنموية الخاصة به.

وذكر: "المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، شهدت تقديم 104 تحالفا من مختلف القطاعات".

واستعرض الاجتماع، جهود معهد بحوث البترول منذ نشأته في عام 1974، حيث يعمل المعهد على ربط الأبحاث العلمية بالصناعة ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ويضم المعهد 7 أقسام، و3 وحدات ذات طابع خاص، و8 مراكز خدمية، ويعمل على تطوير الكيماويات وإنتاج بدائل محلية الصنع بدلًا من المستوردة، كما يمتلك 3 مفاعلات لإنتاج الكيماويات بطاقة إنتاجية تبلغ 35 طنًا يوميًا.

كما للمعهد، دور محوري في تقديم الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، ومواجهة التحديات المعملية للمعامل المركزية التابعة لقطاع البترول، والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى.

ويضم المعهد، خبراء على أعلى مستوى لمراقبة الجودة وتقديم خدمات التحاليل في قطاعات الأسمدة والكيماويات والطرق والأنفاق، وتدوير مياه الصرف الصحي وغيرها.

وعن دور المعهد في البحث العلمي، يصدر المعهد مجلة علمية، ونشر 456 بحثًا خلال عام 2024، ويضم 18 عالمًا في قائمة العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا، وحصد المركز الثالث في تصنيف سيماجو العالمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

كما استعرض المجلس موازنة المعهد للأعوام (2022/2023، 2023/2024، 2024/2025)، وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث، ومتابعة القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات.