وزير الاستثمار: نتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ‏خلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، مع ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري، وتتضمن انخفاض تكلفة الأعمال، وتوافر العمالة المدربة الماهرة، وتنافسية أسعار الطاقة والعمالة.

وعرض "الخطيب"، الإجراءات التي نفذتها الحكومة من أجل تيسير مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر وتقليل زمن الإفراج الجمركي، متناولًا الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة في مجال البنية الأساسية، وكذا في مجال المواني والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

وتطلع الوزير، إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري عبر تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر، مشيرًا إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الإتحاد الأوروبي، والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذا مكونات محطات تحلية المياه وتلك القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، والاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة حيث يعمل آلاف الشباب في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.

وأكد وزير الاستثمار، اهتمام مصر ببدء المناقشات والمفاوضات حول اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام sifa لتوفير إطار تشريعي وقانوني يسهم في جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر.

ورحب المفوض الأوروبي، باهتمام مصر بهذه الاتفاقية واستعداد الجانب الأوروبي لبدء المفاوضات بين الجانبين.

وتناول الاجتماع، الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية التي ستقام على هامش القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، والمجالات التي من المتوقع أن تتناولها، وتم استعراض التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء، إلى التشريعات الجديدة التي قام بها الإتحاد الأوروبي مثل آلية تعديل حدود الكربون، وموضوع التشريعات الخاصة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء وما تفرضه من تحديات على التبادل التجاري، وأهمية التعاون في هذا المجال بما يسهم في دعم وتنمية التبادل التجاري وتقديم الدعم الفني إلى الجانب المصري.

وأكد المفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تبسيط الإجراءات بحيث تكون ميسرة وقابلة للتنفيذ، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تسهيل مناخ الأعمال في مصر، بجانب أهمية مصر كشريك تجاري وشريك استثماري مع الإتحاد الأوروبي.

وتابع: "مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي حيث يتم النظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق في المنطقة، لاعتبارات الموقع والاعتبارات الجيوسياسية".

حضر اللقاء السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد، وناصر حامد رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.