وزير المالية: الإصلاحات المالية والاقتصادية أصبحت محل اهتمام وتقدير من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وتثبيت مؤسسة "فيتش" لتقييمها السابق مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ومدى تأثيرها الإيجابي على أداء الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم السبت، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها، بجانب النتائج الإيجابية المحققة، لا سيما تجاوب القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، مما انعكس في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ورفع تقييم الجدارة الائتمانية.

وأكد "كجوك"، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل متكامل ومتسق، بهدف تعزيز النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استكمال السياسات الإصلاحية سيُسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق انعكاسات إيجابية ملموسة على جودة حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الخطوات تمثل شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة، والذي يستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري بدأت تتبلور في الأوساط المحلية والدولية، مما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين بضخ استثمارات مباشرة وفي أدوات الدين المصرية.

وذكر "صبحي"، أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليص درجة المخاطر، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، أكد علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة بشأن التطورات الاقتصادية، بما يعزز من تقييمات الاقتصاد المصري.

وكانت مؤسستا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد أصدرتا تقاريرهما الأخيرة، مشيرتين إلى أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين العام، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، ونمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%، في إطار حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.