خلال 11 عامًا.. التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية يببلغ 4.9 مليارات جنيه

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.

واستعرض "رحمي"، تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، وإنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية، موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن هناك 25 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا داخل المحافظات الحدودية، موزعة على النحو التالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في محافظة أسوان، و4 في شمال سيناء، و2 في جنوب سيناء، و3 في البحر الأحمر، و3 تجمعات إنتاجية بمحافظة الوادي الجديد.

ولفت "رحمي"، إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، عبر تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل: أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح "رحمي"، أن الجهود تشمل تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد، كما يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة هذه الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.

ونوه الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية، حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا؛ بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، بجانب إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات نحو 36 مليون جنيه.

وذكر: "تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه، بجانب المشاركة في 3 معارض دولية من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة، وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين في السنغال والجزائر".

وأوضح "رحمي"، أن رؤية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية، تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، حيث تتضمن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة، وبالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، بلغت حوالي 1361 رخصة.

وتابع: "تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي؛ بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، بواسطة تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز، حيث يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام".

وعن تشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، أشار "رحمي"، إلى أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، البحر الأحمر (109 طلبات).

وعن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 4.9 مليارات جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل.

ولفت "رحمي"، إلى أن إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات سجل 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل، مشيرًا إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه؛ لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما ساهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل.

وأردف: "أعد الجهاز دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر".

وقال "رحمي"، إن تلك الاتفاقيات تضمنت تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، وعقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا، وهذه المبادرات أسهمت في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.

وأكد "رحمي"، على توسيع خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل تلك الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، ونشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.

وفي الختام، شدد "رحمي"، على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، بجانب ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب، وكذا أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.