وزير الصناعة يصدر قرارًا حزمة جديدة من المهل والتيسيرات المخصصة للمشروعات الصناعية المتعثرة| إنفوجراف

أصدر المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، قرارًا وزاريًا يسري حتى 30 أبريل المجلس يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات المخصصة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ تلك التيسيرات، ونشمل ما يلي:

• منح مهلة لمدة ستة شهور للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% من إجمالي الرخصة، مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بهدف استكمال تنفيذ المشروع، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة المهلة الممنوحة.
• منح مهلة لمدة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت نسبة بنائية لا تتجاوز 50% من إجمالي الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
• منح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، وما زالت الأرض في حيازة المخصص له، ولم يتم تنفيذ أي أعمال بنائية عليها، لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول ستة شهور فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
• بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة المحددة وصدر بشأنها قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو تم تنفيذه وما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، فإنه يمكن إعادة التعامل عليها لصالح ذات المخصص له، وفقًا للسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، وذلك للاستفادة مما تم إنجازه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأرض في حال عدم تقدم المستثمر بطلب لإعادة التعامل عليها.

وأكد وزير الصناعة، أن تلك التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها من أهم الموارد والمقومات لتحقيق التنمية الصناعية، كما تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها تلك المصانع خلال الفترات الماضية.

وأوضح الوزير، أن التكاليف المعيارية والغرامات المترتبة على المهل المذكورة سيتم احتسابها وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، بشرط ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تتولى الهيئة البت السريع في الطلب، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.

وقال الوزير": "في حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض.

وتضمنت الضوابط التنظيمية الأخرى ما يلي:

• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة، إلا إذا ثبتت الجدية ومر على التشغيل ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد عقود الإيجار للمنشآت التي سبق لها الحصول على رخصة تشغيل.
• عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور اثني عشر شهرًا على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت نفس النشاط الفرعي.
• عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي، وإتمام المعاينة الفنية.

وشدد الوزير، على أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر أو أعباء مالية كبيرة، وتسعى إلى تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة، وبين الحفاظ على حقوق الدولة والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

وأكد وزير الصناعة، على أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يعكس دعم الدولة والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد، ويؤكد حرصها على التوزيع العادل للفرص.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من القرار، إلى سرعة التقدم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال الفترة المحددة حتى نهاية إبريل المقبل.