تضم السيارات والطاقة والدواء.. الرئيس السيسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استثمارية في عدة قطاعات استراتيجية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار"، لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته، داعيًا إلى النظر لمصر، ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق، يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية، تخدم الأسواق العالمية والأوروبية، بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وذكر الرئيس السيسي، أن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في منطقتينا، باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ضوء تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحري، ومصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

ودعا الرئيس السيسي، إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة، حيث توفر مصر فرصًا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل.

وأضاف الرئيس السيسي: "استثماراتكم في مصر، لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، في أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر".

ودعا الرئيس السيسي، إلى زيارة مصر، والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة والاطلاع عن قرب، على ما توفره من فرص استثمارية حقيقية، وحوافز مشجعة، وضمانات جادة.

كما دعا الرئيس السيسي، المفوضية الأوروبية، إلى توسيع أدوات الضمان، والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، وكذا الحكومات الأوروبية، إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الجميع.