وزير الصناعة يضع حجر أساس مصنع جديد لـ”المنصور للسيارات” بمدينة 6 أكتوبر| صور

وضع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومسؤولي مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور رئيس المجموعة، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة "ماك" لتصنيع وسائل النقل.

وشكر وزير الصناعة والنقل، مجموعة المنصور، على جهودها المخلصة واستثماراتهم الجادة، مرحبًا بممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، وضيوف مصر المشاركين في مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، الذي يُجسّد نموذجًا متقدمًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية.

وقال الوزير: "توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل".

وذكر وزير الصناعة، أن هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة لمجموعة المنصور للسيارات، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يُجسّد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، عبر بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، اختارت مجموعة المنصور أن تكون في مقدمة هذا التحول، بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عامًا في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لتصنيع سيارات صديقة للبيئة (50 ألف سيارة) كمرحلة أولى، للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير ما بين 6 إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولًا إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.

وذكر: "أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة، و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، ورفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%".

ونوه الوزير، إلى أن البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكوّن المحلي، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأعلن الوزير، أن الوزارة تستهدف أن يكون مصنع "ماك" الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية، في هذا الموقع الجغرافي المتميز، الذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق الفيوم والواحات، ليكون أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.

وصرح وزير الصناعة والنقل، بأن الوزارتين تعملان على تنفيذ هذه الرؤية عبر محورين رئيسيين: أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب بهذا المجال الحيوي.

وأوضح الوزير، أنه إلى جانب تلك الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف وزير الصناعة والنقل، أن مصنع "ماك" يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام المجموعة بالمساهمة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة.

وقال الوزير، إن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين والشركاء الدوليين، ومصر الجديدة ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، مما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وتابع: "الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية، تشمل شبكة متطورة من الطرق والمواني، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية".

وشكر الوزير، مجموعة المنصور على تلك الخطوة الوطنية الرائدة، التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه، وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، ومصر بعزيمة أبنائها وبقيادتها السياسية، ماضية بثبات لجمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيمانًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة الوطنية.

وذكر المحافظ: "ستظل الجيزة دائمًا بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي، والخدمات، والبنية التحتية الحديثة، التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى".

يشار إلى أن مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل، يقع على مساحة 55 ألف متر مربع، ويهدف إلى إنتاج حوالي 50 ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا خلال خمس سنوات.