مجلس الوزراء يوافق على تأسيس “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة “فيرم مصر”، وهي شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة سامكريت المصرية وشركة فيرم البولندية (ناقل التكنولوجيا)، لتكون الذراع الوطنية في تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر.

ويأتي هذا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، وتماشيًا مع رؤية الدولة في توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي في المجالات الاستراتيجية.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يعد خطوة استراتيجية كبرى لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.

وقال "فاروق"، إن شركة فيرم مصر ستعمل على إنتاج مكونات صوامع الحبوب محليًا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، بالعملة المحلية، ودون تغيير في الأسعار طوال مدة التوريد، مما يعكس استقرارًا ماليًا واستثماريًا طويل الأمد ينعكس إيجابًا على خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي.

وذكر الوزير، أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في توطين الصناعات الاستراتيجية، موضحًا أن شركة “فيرم مصر” ستوقر احتياجات القطاع الخاص المحلي من الصوامع وفقًا لأسعار السوق، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.

وأكد وزير التموين، على أن الدولة حرصت على أن تكون نسبة العمالة مصرية 100%، دعمًا لجهود الدولة في بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الشباب، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للغذاء وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وصرح الوزير قائلًا: "توطين صناعة الصوامع ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو مشروع وطني للأمن القومي الغذائي، يترجم رؤية القيادة السياسية في أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتخزين الحبوب، ويعزز من قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل".