وزير المالية: نُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي


قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء، واكتشاف أي مجالات تحتاج للتحسين.
وأشار "كجوك"، خلال مشاركته في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إلى خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، عبر إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مضيفًا: "نبني على ما حققناه في مسار الشراكة واليقين مع المستثمرين، ونُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي".

وأوضح الوزير، أنه تم تنفيذ ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا خلال العام الماضي، ساعدت في تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل يدفع مسار التنمية ويخفض الدين.
وذكر وزير المالية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم في نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية، كما أطلقنا مبادرة لدعم الصناعة بـ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة بـ ٥٠ مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
غدًا.. انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة ”TransMEA 2025”
وزير السياحة يُناقش دعم الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق البريطاني
تضم ذرة وفول وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 54630 طنًا من البضائع
”الصناعة” تطلق تطبيق دعم المستثمرين على متجر App Store
منصة TripAdvisor: نمو معدلات الحجوزات السياحية لمصر 44% خلال العام الجاري
بمشاركة 120 عارضًا.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان التمور المصرية غدًا
9 نوفمبر.. انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة
وزير المالية: سنطلق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر المقبل
تراجع أسعار الروبوستا بأكثر من 3.5% مع ارتفاع الصادرات الفيتنامية
1.58 مليار دولار إجمالي صادرات مصر إلى دول حوض النيل خلال 2024
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب
تضم ذرة وسكر وفول.. ميناء دمياط يستقبل 46743 طنًا من البضائع
وصرح الوزير قائلًا: "نعمل على مساندة الصناعة وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية، كما أن هناك تحسنًا كبيرًا في معظم المؤشرات الاقتصادية"، منوهًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ العام الماضي، مما يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية رهان في محله.





















