وزير المالية: تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.

وقال الوزير، خلال اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، إن تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، موضحًا أننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص.

وذكر وزير المالية: "ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق"، لافتًا إلى ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.

وصرح الوزير، قائلًا: "ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات، في الاقتصادات النامية والناشئة، ويجب معالجة مسألة الديون والتنمية معًا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى".

وأشار "كجوك"، إلى أنه يتم بذل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، في ضوء زيادة الديون، ومستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.

وتطلع الوزير، إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وتم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بإفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، بجانب إطلاق منصة "نوفي" لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتابع: "نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، والتوسع القوى في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات".