وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي: نستهدف رفع مساهمة السياحة إلى 17% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن القطاع السياحي يُعتبر اليوم قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في الدولة، موضحاً أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 9% في 2023 وارتفعت إلى 13% خلال 2024، فيما تستهدف الدولة الوصول بنسبة المساهمة إلى 17% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف المري، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيسياً للنقل، حيث استقبلت ما يقارب 30 مليون سائح في أعلى رقم مسجل تاريخياً.

وأشار إلى أن كل إمارة تمتلك استراتيجية سياحية واضحة تتناسب مع مقوماتها، لافتاً إلى أن مجلس الإمارات للسياحة يضم ممثلين من مختلف الإمارات بهدف تعزيز التنسيق وزيادة عدد الليالي الفندقية عبر مبادرات مشتركة، من أبرزها حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تنطلق سنوياً بين ديسمبر وفبراير.

وأوضح المري أن القطاع يشهد توسعاً في الطاقة الاستيعابية الفندقية، متوقعاً نمو عدد الفنادق بين 5% و6%، ومشيراً إلى أن المشاريع السياحية المرتقبة لعامَي 2026 و2027 تعد كبيرة، وأكد أن الإمارات تحولت إلى وجهة سياحية على مدار العام بعد أن كان النشاط السياحي يتركز سابقاً في مواسم محددة.

وفي جانب الاستثمارات الخارجية، قال المري إن الإمارات استثمرت نحو 110 مليارات دولار في مشاريع الطاقة العالمية بين عامَي 2019 و2023، موضحاً أن القارة الإفريقية استحوذت على أكثر من 70 مليار دولار من هذه الاستثمارات.

وأضاف أن الإمارات تأتي في المركز الرابع عالمياً بين أكبر المستثمرين المباشرين في إفريقيا بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يستضيفها المصرف المركزي في أبوظبي، جذبت أكثر من 5 مشاريع استثمارية سياحية لكل دولة مشاركة، مع بلوغ حجم هذه الاستثمارات نحو 6 مليارات دولار.

وبين أنه توجد منظمات دولية عالمية، تشكل نوعاً من الضمان الرئيسي للاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أنه في القارة الإفريقية يوجد هنالك أيضاً بنوك دولية مثل البنك الدولي وغيره من الأجهزة الاستثمارية، تضع مجموعة من الضمانات الرئيسية أو مزيجاً من الحلول المالية للاستثمار في القارة الإفريقية.

وكشف المري أن الإمارات خصصت فريقاً متخصصاً لدراسة الفرص الاستثمارية في إفريقيا، لاسيما في القطاع السياحي، موضحاً أن العوائد المتوقعة من هذه المشاريع تتراوح بين 5% و7% وقد تصل إلى 15% و20%.