واردات الهند من النفط الروسي تتجه لتسجيل أدنى مستوياتها في 3 سنوات تحت وطأة العقوبات الغربية

تتجه واردات الهند من النفط الروسي لتسجيل أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل خلال شهر ديسمبر الجاري، متراجعة بحدة عن المستويات المرتفعة التي شهدها شهر نوفمبر، وذلك مع تحول مصافي التكرير الهندية نحو بدائل أخرى لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية.

ويأتي هذا التحول في أعقاب تشديد الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت التدابير الأمريكية الأخيرة بشكل مباشر عمالقة الإنتاج الروسي مثل "روسنفت" و"لوك أويل"، مع انتهاء المهلة الممنوحة للمشترين لإنهاء تعاملاتهم مع الشركتين في 21 نوفمبر الماضي.

وفي ظل الرقابة المصرفية المشددة التي أعقبت العقوبات الأمريكية، أبدت مصافي التكرير الحكومية في الهند حذراً شديداً في تعاملاتها، حيث تشير التقديرات الأولية من مصادر تجارية ومصافي تكرير إلى أن الهند ستستقبل ما يتراوح بين 600 ألف إلى 650 ألف برميل يومياً فقط من النفط الروسي في ديسمبر، مقارنة بنحو 1.87 مليون برميل يومياً في نوفمبر، و1.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

وتتزامن هذه الضغوط مع تحديد الاتحاد الأوروبي موعداً نهائياً في 21 يناير المقبل لرفض استقبال الوقود من المصافي التي عالجت خاماً روسياً خلال 60 يوماً من تاريخ الشحن.

وعلى صعيد الشركات، أوقفت معظم المصافي الهندية، مثل "مانجالور للتكرير والبتروكيماويات" و"هندوستان بتروليوم"، مشترياتها من الخام الروسي، بينما أكدت شركات حكومية أخرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" التزامها بالشراء فقط من الكيانات غير الخاضعة للعقوبات.

في المقابل، تواصل "نايارا للطاقة" -المملوكة جزئياً لشركة روسنفت- معالجة النفط الروسي حصرياً بعد انسحاب موردين آخرين، فيما أعلنت "ريلاينس إندستريز"، مشغلة أكبر مجمع تكرير في العالم، أنها تعاملت مع شحنات "متعاقد عليها مسبقاً" وستقوم بتوجيه أي شحنات تصل بعد 20 نوفمبر إلى مصافيها المخصصة للسوق المحلي فقط.

وقد أدى هذا المشهد المعقد إلى ارتفاع حصة النفط الأمريكي في الواردات الهندية خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2024، وسط ضغوط متزايدة على نيودلهي لزيادة مشترياتها من الطاقة الأمريكية.