كندا تتوصل لاتفاق داخلي يمهد الطريق لإنشاء خط أنابيب نفطي

توصل رئيس الوزراء مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إلى الخطوط العريضة لاتفاق يدعم إنشاء خط أنابيب نفط جديد يصل إلى الساحل الغربي لكندا، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية يوم الإثنين.

تقول سميث ومراقبون في القطاع إن القواعد الحالية في كندا تُثني المستثمرين عن الالتزام بإنشاء خط جديد لنقل نفط ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية، ثم إلى الأسواق الآسيوية.

ومن أبرز العوائق القانونية القائمة، الحظر المفروض على ناقلات النفط التي تحمل الخام قبالة الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية.

وبحسب التقرير، يستعد الزعيمان الفيدرالي والمحلي للإعلان عن اتفاق "مرحلي" يتضمن إعفاءات خاصة و"دعماً سياسياً" للمشروع خلال مؤتمر صحفي في مدينة كالغاري يوم الخميس.

وستتوقف الإعفاءات على التزامات بفرض تسعير كربون أكثر صرامة، و"استثمار بمليارات الدولارات" في مشاريع احتجاز الكربون من قبل مجموعة شركات الرمال النفطية المعروفة باسم "تحالف باثوايز"، بحسب التقرير.

اختراق في علاقة متوترة بين أوتاوا وألبرتا

إذا اكتمل الاتفاق، فسيُعدّ اختراقاً مهماً في العلاقة المتوترة بين الحكومة الفيدرالية التي عززت قوانين حماية البيئة في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، والمقاطعة المحافظة الغنية بالنفط.

ويمثل خط أنابيب جديد رمزاً مهماً لدى بعض سكان ألبرتا الذين يقولون إن الحكومة الفيدرالية تعيق الإمكانات الاقتصادية للمقاطعة.

كما اكتسبت الفكرة زخماً أوسع مع محاولة كندا تنويع صادراتها بعيداً عن الولايات المتحدة، بعد رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحاته بشأن "جعل كندا ولاية أميركية".

وتذهب معظم صادرات النفط الكندي وهي من بين أكبر صادرات البلاد، إلى الجنوب حالياً. لكن توسيع القدرة التصديرية يصطدم بطموحات كندا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة وزراء ألبرتا عبر الهاتف: "نأمل أن نشارك المزيد خلال الأيام المقبلة"، من دون الخوض في تفاصيل. وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق.