رئيس الوزراء الجزائري: التبادل التجاري مع مصر ارتفع إلى 870 مليون دولار خلال 8 شهور من 2025

أكد سيفي غريب الوزير الأول للجزائر، أهمية اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدين جمعهما بالأمس تاريخ نضالي، كافح فيه بلدانا ببسالة من أجل الانعتاق من براثن الاستعمار، واسترجاع السيادة على الأرض وعلى ثرواتها ومقدّراتها.

وقال "غريب"، خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجديدة، إنّ انعقاد هذا المنتدى يجسّد بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص مرارًا على تأكيدها قائدا بلدينا، الرئيس عبدالمجيد تبون وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية.

وذكر: "نستهدف استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شُعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية، والبناء والتعدين، والصناعات التحويلية والغذائية، وكلّ المشروعات التي من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادي بلدينا الشقيقين.

وأشار "غريب"، إلى أن المنتدى هو فرصة لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادي وتوسيعها في كافّة المجالات التي تهمّ بلدينا، لاسيّما عبر تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية، بما يحقّق توازنًا وتنوّعًا في مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين، وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وأشاد الوزير الأول، بنتائج المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، الذي انعقد في سنة 2022 بالجزائر، وآمل يُسهم لقاؤكم اليوم في تعزيز هذه المكاسب ومواصلة العمل المشترك لتطوير المبادلات الاقتصادية بين بلدينا.

وأوضح المسؤول الجزائري، أن أرقام المبادلات التجارية البينية ما فتأت تُسجّل منحًى تصاعديًا مشجّعًا، من خلال استقراء مسار الشهور الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

ونوه "غريب"، إلى رواد الأعمال المصريين في مجالي التجارة والاستثمار، فإذا كانت مصر تحتلّ المرتبة الأولى عربيًا من بين الشركاء التجاريين لبلدي، فإنّها تُعدّ من أهمّ المستثمرين في الجزائر، لاسيّما في قطاعات الصناعة، والطاقة، والكهرباء والتعدين، بل إن بعض الشركات المصرية الناشطة في الجزائر أصبحت نموذجًا للمثابرة والنجاح ودليلًا على جاذبية البيئة الاستثمارية والتحسّن المستمرّ لمناخ الأعمال.

ولفت الوزير الأول، إلى جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، وهي عملية ما تزال متواصلةً لحدّ الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد، عبر الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته، بما يتماشى مع متطلّبات ومقاييس الجودة العالمية.

وأضاف: "قانون الاستثمار الجزائري المعتمد سنة 2022، يُعتبر بصدق أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات عبر منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفُل المساواة بين جميع المستثمرين، بجانب معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتّصلة بالفعل الاستثماري، مع استحداث شباك وطني وحيد للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا إصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجّه للاستثمار، الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين".

ودعا "غريب"، الأشقاء المصريين إلى استغلال تلك الفرصة الواعدة وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الثاني، الجزائر، حيث سيلقون، بلا شكّ، الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافّة مراحل إنجاز مشروعاتهم، بل بإمكانهم ابتداءً من اليوم التواصل مع ممثّلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتواجدين في المنتدى.

وتطلع "غريب"، إلى نسج شراكات مثمرة وخلاّقة للثروة مع مصر الشقيقة، ولعلّ المنتدى مناسبة للتأكيد على دور المستثمرين في إرساء شراكة اقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين ومنفعتهما المتبادلة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، كآلية للتنسيق في بعث المشاريع التي تعود بالفائدة على البلدين.

كما تطلع الوزير الأول، إلى تجسيد شراكة اقتصادية متجدّدة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة، وفق قاعدة "رابح- رابح"، مشددًا على ضرورة استغلال كافّة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيّما في إطار انتماء الجزائر كما مصر، إلى منطقتي التبادل الحرّ، القارّية الإفريقية، والعربية الكبرى، فضلًا عن التجمّعات الجهوية التي ينتمي إليها بلدانا الشقيقان.

وأختتم كلمته قائلًا: "لا يسعني إلاّ أن أتمنّى أنّ تُكلّل أشغالكم بالنجاح والتوفيق، راجيًا أن يحقّق هذا المنتدى المتميّز أهدافه المرجوة بفضل تفاعلاتكم الإيجابية واستغلالكم الأمثل للفرص المتاحة والأفكار المطروحة والمشروعات المقترحة، على أن تضعوا نُصب أعينكم دومًا الهدف الأسمى، الذي يتواءم مع توجيهات قائدي بلدينا، وهو سعيكم للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية في بلدينا وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين".