أعضاء أوبك+ سيخضعون لتقييم سنوي لقدرات الإنتاج بموجب خطة جديدة

قالت مصادر في أوبك+ إن أعضاء المجموعة سيخضعون لتقييم سنوي لقدراتهم الإنتاجية من النفط بدءا من العام المقبل لاستخدامها في عام 2027، وذلك لضمان أن تحدد المجموعة حصص الإنتاج التي تتماشى بشكل أفضل مع القدرة الحقيقية لكل دولة.

يأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد والذي يمثل تقدما في حل ما كان يمثل قضية شائكة لأوبك+ لسنوات. ومن المتوقع أن يعزز ذلك مصداقية صفقات الإنتاج المستقبلية مع المستثمرين والمشاركين في سوق النفط.

وزاد بعض الأعضاء مثل الإمارات من طاقتهم الإنتاجية ويرغبون في أهداف إنتاجية أعلى، في حين تراجعت طاقة الإنتاج لدى أعضاء آخرين، مثل الأعضاء الأفارقة.

وبالنسبة لآخرين، من الصعب سياسيا واقتصاديا قبول هدف إنتاج أقل وطاقة إنتاجية نظرية. وانسحبت أنجولا من منظمة البلدان المصدرة للبترول في عام 2024 بسبب خلاف حول حصص إنتاجها.

* تعيين مستشارين

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الاثنين إن اجتماع يوم الأحد كان من أنجح الأيام في حياته المهنية وإن آلية الطاقة الإنتاجية ستساعد على استقرار الأسواق ومكافأة من يستثمر في الإنتاج.

ومن المقرر أن تبدأ التقييمات في عام 2026 ليتم استخدامها في تحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، والتي يتم تحديد الحصص على أساسها.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ وقطاع النفط إن التحالف، الذي يجمع أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، تخطط لتعيين شركة الاستشارات البترولية الأمريكية ديجولير اند ماكنوتون للعمل على تقديرات 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا.