منظمة التعاون الاقتصادي: دورة خفض الفائدة بالاقتصادات الكبرى ستنتهي في 2026

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بحلول نهاية 2026، مشيرةً إلى أن البنوك المركزية الكبرى تملك هامشاً محدوداً للتيسير النقدي رغم التباطؤ المنتظر في النمو.

وأوضحت المنظمة في تقرير نُشر الثلاثاء، أن الفيدرالي الأمريكي سيُجري خفضين إضافيين فقط حتى نهاية 2026، ليُبقي بعدها معدل الفائدة بين 3.25% و3.5% طوال 2027.

وتوقعت المنظمة عدم إجراء أي تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو أو كندا، مقابل استمرار تشديد السياسة النقدية في اليابان مع استقرار التضخم قرب مستوى 2%.

وأضافت أنه في المملكة المتحدة، ستتوقف تخفيضات أسعار الفائدة التي ينفذها بنك إنجلترا "في النصف الأول من عام 2026"، ومن المقرر أن يصل البنك الاحتياطي الأسترالي إلى مرحلة مماثلة في النصف الثاني من العام.

وتشير التقديرات الجديدة للمنظمة إلى أنه في العديد من البلدان، ستحتاج أسعار الفائدة إلى البقاء أعلى من مستويات ما قبل الوباء للسيطرة على التضخم، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات أعلى من المعتاد سابقاً.

وأضافت المنظمة أن أسعار الفائدة الحقيقية في كثير من الدول باتت قريبة من المستوى المحايد الذي لا يعزّز النمو ولا يبطئه، ومن المتوقع أن تكون جميعها ضمن هذا النطاق بحلول نهاية 2027.

من ناحية أخرى، حذرت المنظمة من احتمال حدوث "إعادة تسعير مفاجئة للأصول" إذا تراجع التفاؤل المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو سيناريو قد يتضخم عبر عمليات بيع قسرية لدى مؤسسات مالية غير مصرفية باتت أكثر ارتباطاً بالنظام المالي التقليدي.