مصر وتركيا توقعان وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار| التفاصيل

وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.

جاء ذلك، بختام اجتماع آلية المشاورات التجارية الثنائية على مستوى الوزاري، بحضور: اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، أسهم في رفع مستوى التعاون، وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.

ونوه "الخطيب"، إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 8 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، والتوجيهات الرئاسية تستهدف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن مصر تستضيف حوالي 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وهذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية، مما يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير، أن الحكومة نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، منها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية العام الجاري، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد؛ نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

ولفت وزير المالية، إلى أن مجلس الوزراء وجه بتقليص زمن الإفراج الجمركي، عبر العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر المواني والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.

واستعرض "الخطيب"، حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والإفراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالمواني، وهذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة.

وذكر الوزير، أن آلية المشاورات التجارية على المستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأكد الوزير، رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا، والمرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي، عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة بلاده في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، بجانب الالتزام بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.

وأكد "بولات"، تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين البلدين مؤخرًا، والمرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار "بولات"، إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك، مضيفًا: "المؤسسات التركية مستعدة لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية من أجل ضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة".