البنك الدولي: الاقتصادات النامية ليست في مأمن من مخاطر أعباء الديون

حذّر البنك الدولي من أنّ الدول النامية "ما زالت بعيدة عن منطقة الأمان" فيما يتعلق بتكاليف خدمة الديون، رغم الانفراج النسبي في الأوضاع التمويلية عالمياً.

وقال البنك في تقرير سنوي حول الديون الدولية صدر الأربعاء، إن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من 50 عاماً، مسجلةً 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024.

وكشف التقرير أن إجمالي مدفوعات الفوائد للدول النامية ارتفع إلى مستوى تاريخي قدره 415.4 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تراجع أسعار الفائدة العالمية.

وأشار إلى أن انتهاء دورة رفع الفائدة العالمية أعاد فتح أسواق السندات أمام معظم الاقتصادات الناشئة، ما سمح بعودة نشاط طروحات الديون، لكنها جاءت بتكلفة مرتفعة، إذ تقترب العوائد على السندات من 10%، أي ضعف مستوياتها قبل عام 2020.

وذكر "إندرميت جيل"، كبير الاقتصاديين في البنك: "قد تتحسن الأوضاع المالية العالمية، لكن على الدول النامية ألا تخدع نفسها؛ فهي ليست في مأمن"، مضيفاً أن تراكم الديون مستمر "أحياناً بطرق جديدة وخبيثة".

وأوضح التقرير أن عدة دول اتجهت إلى أسواق الدين المحلية بوتيرة متسارعة مع انحسار الخيارات التمويلية المتاحة، وأن الدين المحلي العام في 50 دولة نما بسرعة تفوق الدين الخارجي.

وأضاف أن هذا يعكس نضجاً نسبياً في أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يقيّد قدرة البنوك على الإقراض ويزيد مخاطر إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر.