لاغارد: السياسة النقدية ليست حلاً لأزمات الديون


حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من التعامل مع السياسة النقدية باعتبارها حلاً لأزمات الديون، في رفض ضمني لمقترحات حديثة من حزب اليمين المتطرف في فرنسا تطالب بإعادة إطلاق برامج شراء الأصول على نطاق واسع.
قالت لاغارد يوم السبت إن "هناك دائماً خشية من أن تُغري قِصر الرؤية بعض الحكومات بمحاولة الضغط على البنك المركزي لتمويل ديونها، رغم دروس التاريخ"، دون أن تُشير إلى أي دولة محددة.

وخلال كلمتها في فيينا ضمن الاجتماع الأوروبي للجنة الثلاثية، أوضحت لاغارد، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة المالية الفرنسية، أن هذا القلق "يظهر عادةً عندما تكون مستويات الدين العام مرتفعة، كما هو الحال اليوم في عدة دول".
في وقت سابق من هذا الشهر، قالزعيم اليمين المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا إن "مناقشة الدين الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي ستكون أمراً لا مفر منه".

اقرأ أيضاً
خلال مجموعة العشرين.. رئيس الوزراء: هناك ضرورة مُلحّة لإصلاح منظومة الديون العالمية المُعقدة
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون بقيمة 294.5 مليون يورو
وزير المالية: تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة
ألمانيا تكشف عن مشروع موازنة مثقلة بالديون لعام 2026
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية بـ50 مليون يورو بين مصر وألمانيا لتمويل خطوط ربط محطتين للرياح
وزير المالية: نُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي
بنك إنجلترا: التضخم بلغ ذروته بالفعل عند 3.8% في الأشهر الأخيرة
حقوق الملكية بالبنك المركزي المصري تقفز إلى 212.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
وزير الاستثمار: نستهدف خفض التضخم ليتراوح بين ٧٪ و٩٪ خلال العام المقبل
تضم السياسة النقدية والتجارية.. وزير الاستثمار يستعرض 4 أركان رئيسية للإصلاحات الهيكلية
وزير المالية: نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية
وزير المالية: نعمل مع ”الاستثمار” على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات
أما العام الماضي، فقد دعت سلفه مارين لوبان البنك المركزي الأوروبي إلى استئناف التيسير الكمي لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.
الساسة الفرنسيون ليسوا وحدهم من يطالبون البنك المركزي الأوروبي بدعم احتياجات الإنفاق المتزايدة، فقد حث وزراء في إيطاليا مراراً وتكراراً صُناع السياسات النقدية على خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج التيسير الكمي.





















