ارتفاع أسعار الوقود والنقل والخدمات حدّ من وتيرة تراجع التضخم خلال نوفمبر

سجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية ٢,١% في نوفمبر، مساهمًا بمقدار ۱٫۳% في المعدل الشهري للتضخم العام، وفقًا لتحليل البنك المركزي للتضخم في مصر، خلال نوفمبر الماضي، المنشور اليوم الأربعاء.

وجاء تضخم السلع غير الغذائية في شهر نوفمبر مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:

• زيادة الأسعار المحددة إداريًا بنسبة ٢,٣%، لتساهم بمقدار 0.5% في المعدل الشهري للتضخم العام. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي بلغت ١١,٦% في ۱۷ أكتوبر، وما أعقبها من ارتفاع في تعريفة النقل العام بنسبة ١٣,٧%، بجانب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة %7.8، والزيادة الشهرية الخامسة على التوالي في أسعار السجائر والتي ارتفعت بنسبة 0.6%.
• ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة ٢,٢%، لتساهم بمقدار ٠,٦٢% في المعدل الشهري للتضخم العام. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات الطفيفة في الإيجارات وتعريفة النقل الخاص، فضلًا عن زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى.
• ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ١,٣%، لتساهم بمقدار 0.18% في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة المنزلية والعناية الشخصية، إلى جانب بعض السلع الاستهلاكية الأخرى.

يشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي أعلنه البنك في 10 ديسمبر الجاري، سجل 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024، و2% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر 2025، مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.