خلال 11 شهرًا.. نمو الصادرات المصرية 18% مُسجلة 44.3 مليار دولار.. وتراجع عجز الميزان التجاري 12%


استمر ارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، حيث سجلت حوالي 44 مليار 392 مليون دولار، مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع 18%.
جاء ذلك، وفقًا لما أعلنه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أعلن اليوم الجمعة، عن أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال تلك المدة.

وسجلت الواردات المصرية، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت حوالي 74 مليار و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة 4%.
وتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس المدة في العام الماضي.

اقرأ أيضاً
وزير البترول: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام.. وننتج ٢ر٤ مليارات قدم مكعب غاز يوميًا
وزير الزراعة: المفوضية الأوروبية تُخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح إلى 10%
”نيو هوب” الصينية تخطط لاستثمار ٣٥ مليون دولار لإنشاء مصنع أعلاف في مصر
على مدار يومين.. مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الإفريقية
عاجل | إعادة فتح السوق الأردني أمام صادرات مصر من الخيول العربية
مصر تؤكد أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي تفاهمات سياسية
رئيس الوزراء يتوجه إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية
رئيس الوزراء: ”منصة مصر العقارية” ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي
وزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير
رئيس الوزراء يُتابع جهود دعم قطاع السياحة وتطوير المطارات وزيادة أسطول ”مصر للطيران”
مصر والأردن تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والثروة المعدنية
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
وتستهدف الوزارة، أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وخفض العجز في الميزان التجاري، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.





















