البنك الدولي يوافق على قرض لنيجيريا بقيمة 500 مليون دولار

وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة النيجيرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى كسر قيود التمويل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويركز التمويل الجديد، الذي سيتولى "بنك التنمية النيجيري" تنفيذه عبر مشروع "FINCLUDE"، على توفير قروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، ومعالجة أزمة وصول الائتمان لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل 97% من إجمالي الشركات في البلاد.

وتتضمن المبادرة آلية لتقديم ضمانات ائتمانية جزئية تهدف إلى تشجيع المصارف التجارية على إقراض الشركات الناشئة التي تُصنف عادةً بأنها "عالية المخاطر".

ويسعى المشروع إلى حشد نحو 1.89 مليار دولار من رأس المال الخاص، مستهدفاً تمويل 250 ألف مشروع صغير، مع تخصيص نصيب الأسد من هذه القروض لنحو 150 ألف مشروع تديره النساء، لتعزيز الشمول المالي والمساواة في الفرص الاقتصادية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى للاقتصاد النيجيري، حيث تساهم المشروعات الصغيرة بنحو نصف الناتج المحلي وتوفر 88% من فرص العمل، رغم أن أقل من 5% منها فقط يمتلك حالياً وصولاً للائتمان الرسمي.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تحويل هيكل التمويل من القروض قصيرة الأجل والمكلفة إلى استثمارات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من حدة التضخم الذي بدأ يشهد تراجعاً تدريجياً في البلاد.